سيسير العراق أول رحلة لإعادة مهاجرين عراقيين عالقين على الحدود في بيلاروس، في 18 تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي، بحسب ما ذكر المتحدّث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف.

وأوضح الصحاف في تصريح للقناة العراقية الرسمية ليل الأحد، أن "العراق سيسير رحلة أولى للراغبين بالعودة الطوعية يوم 18 من الشهر الحالي، ونحن مع العودة الطوعية".

وذكر المتحدّث أن الخارجية "رصدت تسجيل 571 عراقياً في مقاطعتين ضمن 8 مخيمات" على الحدود في بيلاروس، بدون أن يحدّد ما إذا كانت الرحلة ستشمل الـ571 جميعهم، "مضيفاً أنه لا يمكن إحصاء الأعداد كاملة لأن الشريط الحدودي يمتد 680 كلم وهناك إعراض عن العودة لدى البعض".

وأكّد الجمعة، "بدء تسجيل الراغبين بالعودة الطوعية" استعداداً "لاكتمال الأعداد الخاصة برحلة ستتوجه من مينسك إلى العراق خلال الأيام القليلة القادمة".

وقال حينها، إن العراق "على استعداد تام وكامل للقيام بأكثر من رحلة".

وعلّق العراق "حتى إشعار آخر" منذ الخامس من آب/أغسطس الرحلات بين بغداد ومينسك، باستثناء تلك التي أعدّت لإعادة المهاجرين. وأعيد حينها "نحو ألف شخص"، وفق ما أفاد المتحدث باسم الخطوط العراقية حسين جليل.

وذكر الصحّاف الأحد، أن ذلك الإجراء "حدّ من سفر العراقيين إلى هناك بنسبة معينة، لكن المشكلة أن هناك من يسافر لبيلاورس عبر رحلات من خارج العراق وفرت ممرات مثل تركيا وقطر والإمارات ومصر".

وحظرت أنقرة الجمعة على السوريين والعراقيين واليمنيين السفر من مطارات تركية إلى بيلاروس على خلفية أزمة اللاجئين عند الحدود بين البلد السوفياتي سابقا وبولندا. ولفت الصحاف إلى أن العراق ينسق "لزيارة عدد من الدول" لمناقشة مسألة السفر عبرها أيضاً.

وأوقف العراق كذلك "البراءة القنصلية للقنصل الفخري لبيلاروس بشكل مؤقت"، وفق الخارجية.

ويخيّم آلاف المهاجرين من الشرق الأوسط على الحدود بين الاتحاد الأوروبي وبيلاروس، ما أثار مواجهة بين الكتلة والولايات المتحدة من جهة، وبيلاروس وحليفتها روسيا من جهة أخرى.

وقال الصحاف إن "وزارة الخارجية اتخذت حزمة من الإجراءات لمتابعة الوضع الإنساني للعراقيين على الحدود بين بيلاروس وبولندا".

في الأثناء، من المقرر أن يزور نائب رئيسة المفوضية الأوروبية مارغاراتيس شيناس بغداد الاثنين لمناقشة أزمة المهاجرين.

ويستعد الاتحاد الأوروبي لكشف النقاب عن عقوبات جديدة ضد بيلاروس بعد أول اتصال عالي المستوى بين بروكسل ومينسك منذ بدأت أزمة المهاجرين عند حدود الاتحاد الأوروبي الشرقية.

وبعدما تحدّث مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الأحد، مع وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي، أكد الأخير بأن أي عقوبات على مينسك ستكون "نتائجها عكسية".